أبو الحسن يكشف لـ «السهم» كواليس اختيار اللقاء الديمقراطي نواف سلام لرئاسة الحكومة..

لم نحصل على أجوبة حاسمة .. ندعو كي يلاقونا في منتصف الطريق

.

أعلن اللقاء الديمقراطي تسميته السفير السابق نواف سلام لتكليفه تأليف الحكومة وأن هذا سيكون موقفهم في الإستشارات النيابية الملزمة التي تجري غداً الخميس في قصر بعبدا.

النائب هادي أبو الحسن وفي حديث مع صحيفة «السهم» يجيب على سؤالنا: «لمَ السفير نواف سلام»؟ فيقول: «بداية للتذكير منذ أكثر من سنتين كنا أول من سمينا السفير الدكتور نواف سلام لِما يتمتع به من كفاءة عالية وخبرة دبلوماسية وعلاقات، هو الذي شغل منصب سفير لبنان في الأمم المتحدة وله مواقف متقدمة تحديداً على المستوى العربي، هو وطني وعربي وله نهج سيادي ويتمتع بامكانات كثيرة وهو وجه تغييري واليوم أمام الواقع الذي وصلنا إليه والتجارب التي حصلت وقناعتنا التي تنحو باتجاه نمط جديد بالتعاطي لأن الأمور لا تحتمل تكرار التجارب، لذا لا بد أن نتقدم بهذا الاتجاه. هي فكرة ورهان وتمني أن يستطيع أن يحوز على الأغلبية المطلقة من النواب كي يستطيع أن يشكل حكومة إنقاذ وإصلاح تحملنا للخروج من المأزق».

وما هي حظوظ السفير سلام في التكليف وهل تم الاتفاق مع الحلفاء على تسميته، يجيب أبو الحسن: «حاولنا تشكيل نواة صلبة من أجل تحقيق توازن داخل المجلس النيابي خصوصا بعد نتائج الانتخابات الأخيرة وحاولنا طرح الموضوع ولم نحصل على أجوبة حاسمة حتى هذه اللحظة، وهذه مناسبة كي ندعو القوى السيادية والمستقلّين وما يسمى بقوى التغيير كي يلاقونا في منتصف الطريق ونحاول أن نخوض هذه التجربة بنمط جديد علّنا نوفق، والمهم أيضا أن يلقى الرئيس المكلف احتضاناً واهتماماً من المجتمع الدولي والعربي كي ينجح وينتج».

ولماذا اختارت كتلة اللقاء الديمقراطي ألا تتمثل في الحكومة مع أن كل التحليلات السابقة أشارت أنه قد يكون لهم حصة كبيرة، يقول النائب هادي أبو الحسن: «أمام الواقع الذي وصلنا إليه ليس مهماً ما يكسبه المرأ أو الحزب أو اللقاء، المهم أن يكسب الوطن وعلينا جميعاً تسهيل تشكيل حكومة مهمة، ليتها تكون من الاختصاصيين وتقدم برنامجاً إصلاحياً بعيداً عن منطق المحاصصة السياسية، لأن هذا المنطق سيأخذنا إلى الثلث المعطل والاستئثار في الوزارات من قبل فريق معين والى مبدأ احتكار الوزارات السيادية من قبل بعض المكونات، ونحن ضد الثلث المعطل والاحتكار والاستئثار بالوزارات ومع المداورة بين كل المكونات الوطنية، وعليه نساهم كي تكون حكومة إنقاذ وإصلاح من الاختصاصيين وليست المرة الأولى وليس تعففاً أو زهداً ولكن تسهيلاً لولادة الحكومة اي أننا نبدأ بأنفسنا وفي حكومة الرئيس حسان دياب أخذنا هذا القرار وفي حكومة الرئيس ميقاتي لم نقدم وجهاً حزبياً أو وجهاً من اللقاء الديمقراطي بل كان اختيار القاضي عباس الحلبي ككفاءة درزية له باع طويل في العمل الإداري والقضاء والمالي والمصرفي.»

ورداً على سؤالنا: «يقال أن الرئيس نجيب ميقاتي هو الأوفر حظاً للتكليف لكنه سيكلف دون أن يستطيع التأليف» يقول عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن لصحيفة «السهم»: «هذا الاعتقاد السائد نتيجة تعقيدات في التركيبة اللبنانية، هناك من يطرح عنوان الميثاقيّة كشرط وإما تعطوني ما أريد من وزارات أو أعطل الحكومة وهناك من يريد أن يقول أريد الثلث المعطل أو اريد الخارجية والعدل والطاقة بعدما فشل بشكل ذريع في إدارة وزارة الطاقة وأعني التيار الوطني الحر.. كل هذه الشروط الهدف منها الإطباق على القرار الحكومي لأن الكل يعلم أن موضوع الاستحقاق الرئاسي لن يكون سهلاً وربما هذه الحكومة المقبلة فيما لو شكلت، ستنتقل إليها صلاحيات رئيس الجمهورية وهي التي ستحكم في الفراغ الرئاسي ولهذا السبب قد يكون هناك معوقات أمام تشكيل الحكومة.»

izmir escort - mersin escort - adana escort - antalya escort - escort istanbul