خطيئة هدر حقوق وثروات لبنان النفطية!

السلطة السياسية تنأى عن تعديل مرسوم الحدود البحرية

.

أن يختلف السياسيون على تركيبة الحكومة وحصصها وتوزيع الحقائب فهذا أمر سيئ يساهم بتعميق الأزمة اللبنانية الخطيرة لكن أن يمتنع السياسيون المعنيون في لبنان عن تعديل المرسوم رقم ٦٤٣٣ لحفظ حقوق وثروات لبنان النفطية في الجنوب في وجه الاحتلال الاسرائيلي ومنع ضياع عشرات المليارات من الدولارات على لبنان فهذا يرقى من مستوى الخطأ الى الخطيئة وربما أكثر.

ففي الخريطة المرفقة ثمة حقل غاز لبناني محتمل (باللون الاحمر) في البلوك رقم 9 يمتد الى ما بعد الخط٢٣ والى البلوك٧٢ الذي ينوي الاحتلال الاسرائيلي السطو عليه، وهو أكبر من حقل كاريش.

من هنا، فإن تعديل حدود لبنان البحرية من خط الـ ٢٣ وفق الدراسات التي أجريت الى خط ٢٩ يعطي لبنان ١٤٣٠ كلم مربع اضافية من المياه والثروات التي تحويها وأيضاً فإنه يحفظ حقوق لبنان بحقل الغاز المفترض الذي يصل الى البلوك ٧٢ الاسرائيلي كما أن الخط ٢٩ المطلوب اعتماده يهدد حقل كاريش الاسرائيلي.

عدم تعديل المرسوم سيخسر لبنان الكثير لأن شركة توتال حالياً تنوي الحفر في البلوك ٩ بعيداً عن هذا الحقل اللبناني خوفاً من أن يشترك فيه العدو الاسرائيلي، ويعمد الى عرقلة عملية الانتاج، كما فعل في حقل افروديت بينه وبين قبرص لمدة ١٠ سنوات.

كما أن الاسراع في التعديل يسمح للبنان في المفاوضات المقبلة بالمطالبة بأقصى حقوقه للوصول الى الصيغة الأفضل للحصول على ثروات نفطية أكبر. فالتعديل سيجعل البلوك ٧٢ بنسبة كبيرة جداً ضمن حقوق لبنان وبالتأكيد حقل الغاز المكتشف.

المرسوم مطلوب تعديله بأسرع وقت لأن السفينة التي ستصل من سنغافورة الى اسرائيل خلال أسابيع قليلة ستسمح للاحتلال ببدء الانتاج في البلوك ٧٢ وبالتالي حرمان لبنان من حقوقه في حقل الغاز ومن حقول أخرى في المساحة الاضافية التي يمنحها الخط ٢٩ للبنان.

أفلا يستحق هذا الموضوع اجتماعاً فورياً لرئيس مجلس الوزراء مع الوزراء المعنيين لوضع آلية لتوقيع المرسوم بدل الجدل القائم؟

هل يُراد أن يُكتب في التاريخ أنهم أضاعوا ثروة أولادنا وثروة الأجيال القادمة كما أضاعوا جنى العمر؟

izmir escort - mersin escort - adana escort - antalya escort - escort istanbul