كنعان: هناك تعديلات على خطة التعافي وفق ما سمعناه من الحكومة

حقوق المودعين مكفولة في الدستور

.

أكّد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان بعد جلسة اللجنة في مجلس النواب: «موقفنا هو بأن حقوق المودعين مكفولة في الدستور ويجب ان تؤمن من خلال توزيع عادل للخسائر في خطة التعافي التي لم تتم احالتها بعد الى المجلس النيابي».
وأضاف: «طلبنا من وزارة المال اعداد دراسة خلال ايام بموضوع تحديد سعر الصرف ومدى تأثيره على المواطن من اجل اقرار الموازنة التي تتضمن تعددا في اسعار الصرف، وهناك تعديلات على خطة التعافي وفق ما سمعناه من الحكومة والتصور المقبل سيأخذ في الاعتبار الودائع وتأمين الحقوق للناس. وأكدنا جهوزية المجلس النيابي لورشة تشريعية وركزنا على اهمية استعادة الثقة من خلال استعادة حقوق الناس وتحفيز الاقتصاد».