تضخم أسعار الغذاء.. لبنان في المرتبة الأولى عالمياً

زيمبابوي في المرتبة الثانية وفنزويلا في المركز الثالث

.

جاء لبنان في المرتبة الأولى عالميا على مؤشر البنك الدولي لتضخم أسعار الغذاء، متخطياً زيمبابوي التي جاءت في المرتبة الثانية، وفنزويلا في المركز الثالث.

وحذر البنك الدولي في تقرير جديد له من خطورة استمرار التضخم المرتفع في معظم البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، مشيراً إلى أن حصة البلدان المرتفعة الدخل، التي تواجه تضخما مرتفعاً تشهد زيادة حادة في معدلاتها هي أيضًا، ونشر قائمة بأكثر عشر بلدان تأثراً بالتضخم وارتفاع الأسعار.

وجاءت تركيا في المرتبة الرابعة تلتها إيران وسيريلانكا والأرجنتين وسورينام واثيوبيا، وأخيراً مولدوفا في المرتبة العاشرة.

وأظهرت الاحصاءات للعام 2022 استمرار أسعار المواد الغذائية والمشروبات في الارتفاع في العديد من دول منطقة الشرق الأوسط مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وعزى تقرير البنك الدولي السبب المباشر في هذا الواقع إلى الحرب الروسية على أوكرانيا، حيث تعتمد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل كبير على منطقة البحر الأسود لاستهلاك القمح، مؤكداً أن الحرب في أوكرانيا تهدد البلدان الفقيرة بأزمة الغذاء والديون المتداخلة.

وإذ أشار التقرير إلى أن القمح يعد أحد الأغذية الأساسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن الحرب في أوكرانيا تتسبب في حدوث خلل في سلسلة توريد القمح مما يسبب مشاكل حرجة في الأمن الغذائي في المنطقة. نتيجة لذلك، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك للغذاء بشكل ملحوظ في معظم بلدان المنطقة حيث سجلت مصر نسبة (24.2 في المئة) ، المغرب (9.5 في المئة) ، العراق (7.6 في المئة) ، لبنان (216 في المئة) ، (سوريا 71 في المئة) ، اليمن (43 في المئة) ، فلسطين (8.1 في المئة)، وتواجه معظم هذه البلدان نقصًا حادًا في القمح.

وذكر التقرير أن الحرب الروسية على أوكرانيا جاءت في وقت كانت فيه أسعار المواد الغذائية تشهد ارتفاعاً بالفعل، بسبب مجموعة من المسببات أبرزها: حالات الجفاف التي تؤثر في البلدان الرئيسة المنتجة للمحاصيل، وجائحة كوفيد 19 التي أثرت على سلاسل التوريد حول العالم، ما وضع البلدان الأفقر في حالة يرثى لها بسبب عمليات الإغلاق.

وأظهر التقرير أنه من حيث القيمة الحقيقية، تجاوز تضخم أسعار المواد الغذائية التضخم الإجمالي في 78.7 في المئة من أصل 160 دولة ، حيث يقاس بالتغير السنوي في مؤشر أسعار المستهلكين الإجمالي.

وفقًا لبيانات البنك الدولي، من المتوقع أن ترتفع فواتير استيراد القمح والأرز والذرة بأكثر من 1 في المئة للبلدان منخفضة الدخل المعرضة لخطر أزمات ديون كبيرة، تتجاوز ضعف الزيادة المسجلة من 2021 إلى 2022.

وسمى التقرير سبعة بلدان هي الأكثر عرضة لخطر تداخل أزمات الغذاء والديون: أفغانستان وإريتريا وموريتانيا والصومال والسودان وطاجيكستان واليمن.

وإذ وصف البنك الدولي الأزمة في لبنان بأنها واحدة من أشد الأزمات في المئة عام الأخيرة، أكد أن انعدام الأمن الغذائي مستمر لعدة أسباب، من بينها الزيادات القياسية في أسعار المواد الغذائية والتي جعلت 19 في المئة من سكانه يواجهون نوعا من نقص الغذاء، إضافة إلى الصراعات المسلحة المستمرة، والنزوح الذي أدى إلى تأجيج انعدام الأمن الغذائي في بعض دول المنطقة.