الأردن: محكمة أمن الدولة تباشر التحقيق مع الموقوفين بقضية «الفتنة»

اختصاص محكمة أمن الدولة في النظر في قضايا الإرهاب والتجسس والخيانة

.

بدأ المسار القضائي في القضية التي هزت الأردن في الأسبوعين الماضيين، فقد قال مصدر أردني رسمي، اليوم الأربعاء، إن مدعي محكمة أمن الدولة باشر التحقيق مع الموقوفين فيما عرف بقضية «الفتنة» الأخيرة والمتعلقة بمخططات تعرض النظام الملكي «للخطر».

ونقل تلفزيون «المملكة» عن مصدر رسمي قوله إن «مدعي عام محكمة أمن الدولة باشر اليوم الأربعاء التحقيق في قضية (ملف الفتنة)، لجميع المتورطين فيها».

ولم يعط المصدر مزيداً من التفاصيل، حسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

ومنذ عام 2013 انحصر اختصاص محكمة أمن الدولة في النظر في قضايا الإرهاب والتجسس والخيانة والمخدرات وتزييف العملة.

وأشارت السلطات في الرابع من نيسان / أبريل إلى ضلوع ولي العهد السابق الأمير حمزة (41 عاماً) وآخرين في «مخططات» هدفها «زعزعة أمن الأردن واستقراره».

واعتقل حينها نحو 20 شخصاً بينهم رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد.

وقال رئيس الوزراء بشر الخصاونة الاثنين لأعضاء مجلسي النواب والأعيان إن الأزمة الأخيرة التي شهدها الأردن ليست محاولة انقلاب، مؤكداً أن الأمير حمزة لن يحاكم.

وتحدث الملك عبد الله الثاني في رسالة بثها التلفزيون الرسمي الأربعاء الماضي عن «فتنة»، مؤكداً أن «الفتنة وئدت».

وظهر الملك والأمير حمزة الأحد معاً في احتفالات الذكرى المئوية لتأسيس الأردن، في أول ظهور علني لهما معاً منذ الأزمة الأخيرة.

وكان الأمير حمزة أكد في رسالة وقعها في 5 نيسان / أبريل بحضور عدد من الأمراء أنه سيبقى «مخلصاً» للملك ولولي عهده.

وجاء ذلك بعد تكليف الملك عمه الأمير حسن بن طلال بالتعامل مع قضية الأمير حمزة.

والأمير حسن (74 عاماً) هو شقيق ملك الأردن الراحل حسين وعمّ الملك عبد الله، وقد شغل منصب ولي العهد قرابة 34 عاماً.

وسمّى الملك عبد الله الأمير حمزة ولياً للعهد عام 1999 بناءً على رغبة والده الراحل عندما كان نجله الأمير حسين في الخامسة، لكنّه نحّاه عن المنصب عام 2004 ليسمّي عام 2009 نجله حسين ولياً للعهد.