جلسات الموازنة قد تتحول إلى عراضات

شرط صندوق النقد الدولي توحيد سعر الصرف ونحن بعيدون عن هذا الاجراء بُعد سفر

.

توقعت مصادر نيابية «ان تتحوّل هذه جلسات الموازنة الى عراضات من دون المساس بمسودة المشروع ليس لأنه مُنزل وانما لأنه الممكن والجميع يعرف هذا الامر».

وقالت هذه المصادر لـ«الجمهورية»: «نحن نناقش موازنة ملحقة وليس مسبقة وهذا هو الارتكاب الاهم، اذ يفترض ان تكون وزارة المال قد أحالت حالياً مشروع موازنة سنة ٢٠٢٣ الى مجلس الوزراء لمناقشتها، ثم احالتها الى المجلس النيابي لإقرارها قبل نهاية العام وما نقوم به اليوم تخبّط ما بعده تخبّط كالعادة في سياساتنا المالية» .

وعن ارقام الموازنة قالت المصادر «إنها ارقام دفترية محتسبة على سعر ٢٠ الف ليرة للدولار للرسوم و١٢ الف ليرة للدولار الجمركي» . ولم تخف المصادر تخوفها من «حالة الاهتراء التي تستفحل بالمؤسسات العامة والرسمية والتي يمكن ان تطيح بكل شيء حتى بإجراءات الترقيع». وقالت: «المهم الآن عند اقرار الموازنة ان يقبل بها صندوق النقد الدولي على شكلها والا ستكون موازنة دكانة عالورق لأنّ شرط الصندوق الاساس هو توحيد سعر الصرف ونحن بعيدون عن هذا الاجراء بُعد سفر».