الانظار متجّهة نحو الاربعاء المقبل.. هل تقرّ الموازنة؟

الجلسة ستكون حامية وستشهد نقاشات طويلة

.

تخيّم على ملف اقرار الموازنة أجواء ضبابية، ورغم هذا الأمر تتجه الانظار الى يوم الاربعاء المقبل، موعد جلسة المناقشة.

في هذا الشأن توقع نيابي ان يدعو رئيس البرلمان نبيه بري، في وقت لاحق بعد جلسة اقرار الموازنة وبعد اتصالات ومشاورات يجريها في غير اتجاه، الى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية يحدد موعدها وفقاً للاجواء التي تتجمع لديه والتزاما بالنصوص الدستورية التي تحكم هذا الاستحقاق.

اما في اجواء وتفاصيل جلسة الموازنة، فقد توقعت المصادر نيابية ان تكون حامية، وانها ستشهد نقاشات طويلة حول ثلاثة امور هي:

1- الدولار الجمركي، وما يستتبع ذلك من امور تتعلق بالتداعيات المعيشية لرفعه، بالاضافة الى ارقام الايرادات المقدرة وفقا لسعر الدولار الجمركي الذي ستقره الهيئة العامة.

2- قضية رواتب القطاع العام ونسبة زيادتها.
3- حسم جدول المواد التي لن تكون مشمولة بالدولار الجمركي الجديد، خصوصا المواد الغذائية والضرورية.

وتقول المعلومات ان وزير المال لم يكن مقتنعا حتى آخر جلسة للجنة المال بتخفيض الرقم الذي اقترحته الحكومة للدولار الجمركي من 20 الف ليرة الى 12 او 14 الفا، وان يعتبر انه لا يمكن التخفيض دون الـ16 الفا.

لكن الاكثرية النيابية تؤيد تخفيض الرقم الى 12 او 14 الف ليرة، وستحسم الهيئة العامة هذا النقاش خلال الجلسة.
اما بخصوص رواتب القطاع العام فهناك توجه عام غير محسوم لزيادته ثلاثة او اربعة اضعاف.

وبالنسبة لجدول المواد التي لن تخضع للدولار الجمركي هناك جدل مستمر حول توسيعه ليشمل مواد اضافية تعتبر ضرورية غير المواد الغذائية.

وتوقع المصدر النيابي للديار، ان تكون الجلسة حامية، خصوصا ان الاجواء السياسية الساخنة ستكون حاضرة تحت قبة البرلمان. لكنه اضاف ان الجلسة ستصل الى خواتيمها وسيقر المجلس الموازنة بالاغلبية.