مولوي يدعو المصارف إلى فتح أبوابها وتعزيز وسائل الحماية لديها

.

اتخذت أزمة المصارف وجهة جديدة إذ أعلنت جمعية المصارف أنّه «بنتيجة الاتصالات المكثفة التي أجرتها الجمعية مع الجهات المعنية ولأنّ المخاطر ما زالت محدقة بموظفي المصارف وزبائنها المتواجدين داخل الفروع، وفي ظلّ استمرار الجو التحريضي الذي يقف وراء هذه المخاطر والتهديدات، فإنّ المصارف ستُبقي أبوابها مغلقة قسرا في الوقت الحاضر خاصة في ظلّ غياب أية إجراءات أو حتى تطمينات من قبل الدولة والجهات الأمنية كافة بهدف تأمين مناخ آمن للعمل» .

وجاء ذلك عقب نفي وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي في حديث لـ«النهار» بشكل قاطع «أن تكون الوزارة أو الأجهزة طلبت من المصارف الاستمرار في الإضراب أو نصحتها بذلك»، موضحاً أنه على «المصارف حماية مؤسساتها وموظفيها والمودعين وحقوقهم، بينما يكون على الدولة حماية النظام العام في البلاد وليس مؤسسات خاصة في وجه باقي المواطنين» . ودعا مولوي المصارف إلى فتح أبوابها وتعزيز وسائل الحماية لديها ومنع الاكتظاظ بين الموجودين فيها وتحمّل مسؤولياتها. وأكّد أنّه ليس مع إضراب المصارف أو إضراب الموظفين لأن ذلك «سيؤدي الى تعميق الأزمة وزيادة البلبلة ومضاعفة الضغط على المواطنين».