تملك غير اللبنانيين للعقارات في لبنان: 89 الفا يملكون 39 مليون متر مربع

.

تملك غير اللبنانيين للعقارات من اراض وشقق وابنية، موضوع خلافي بين اللبنانيين اذ تتداخل فيه الاسباب والعوامل الطائفية والسياسية والمناطقية ، كما وتلعب المصالح المالية والاقتصادية دورا فاعلا في هذه المسألة .لكن القانون كرس هذا الامر منذ العام 1966 ما سمح لعشرات الاف غير اللبنانيين بتملك مساحات كبيرة في مختلف المناطق اللبنانية .

تملك غير اللبنانيين قانونا
اجاز لبنان منذ العام 1966 حق غير اللبنانيين بتملك العقارات على اختلافها (شقق سكنية – مكاتب – اراض غير مبنية- قصور وغيرها ) ونص القانون الرقم 59/66 تاريخ 10-9-1966 على الاجازة بالترخيص لاي شخص غير لبناني طبيعيا كان ام معنويا ( شركة او مؤسسة ) بتملك عقارات لا تزيد مساحتها القصوى عن 50 الف متر مربع شرط ان لا تتجاوز المساحة في محافظة بيروت 10 الاف متر مربع وفي محافظة جبل لبنان 20 الف متر مربع. وتعتبر هذه المساحة كبيرة جدا قياسا بمساحة لبنان ، لذا تم تعديل هذا القانون وخفض المساحة ، ونص مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4 -1-1969 على حق التملك لغير اللبناني شرط ان لاتزيد المساحة عن 10 الاف متر مربع في جميع الاراضي اللبنانية وان لا يتجاوز ما يتملكه غير اللبنانيين في اي محافظة نسبة 5% من مجموع مساحتها.
اما التعديل الاخير والذي لا يزال نافذا فكان بموجب القانون الرقم 296 تاريخ 3 -4-2001 الذي عدل القوانين السابقة بشكل جذري ، وتضمن المواد التالية:

اجاز لاي شخص غير لبناني طبيعيا كان أم معنويا حق التملك في لبنان لعقارات مبنية او مخصصة للبناء لمساحة لا تزيد عن 3 الاف متر مربع من دون الحاجة الى اي ترخيص ، اما في حال تجاوزت المساحة ذلك فعليه الحصول على ترخيص بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية .
منع حق التملك عن اي شخص لا يحمل جنسية صادرة عن دولة معترف بها او لاي شخص اذا كان التملك يتعارض مع احكام الدستور لجهة رفض التوطين ، وبذلك حرم الفلسطينيون من حق التملك في لبنان اذ اعتبر المشرع ان هذا الامر يتعارض مع احكام الدستور .
لا يجوز ان يتجاوز ما يتملكه غير اللبنانيين ( سوا كان شخصا او شركة او مؤسسة ) في جميع الاراضي اللبنانية 3 % من مجموع مساحتها على ان لاتتعدى 3% في كل قضاء من مجموع مساحته ، ولا تتعدى في محافظة بيروت 10% من مجموع مساحتها.

المساحة التي يملكها غير اللبنانيين
على مر العقود والسنوات الماضية اقدم عشرات الاف من غير اللبنانيين من سوريين ومن ابناء دول الخليج العربي على تملك العقارات في بيروت وفي مناطق الاصطياف الجبلية ، وقد بلغت المساحة التي تملكها غير اللبنانيين من 1-1-1969 وحتى 4-5-2006 الى 15.8 مليون متر مربع ،وارتفعت حتى 31 -8-2010 الى 33.9 مليون متر مربع اي بزيادة كبيرة بلغت نحو 18 مليون متر مربع خلال فترة 4 سنوات ، وتابعت حركة تملك غير اللبنانيين ارتفاعها في السنوات اللاحقة انما بوتيرة اقل ووصلت الى:
. 37.7 مليون متر مربع في نهاية العام 2017
. 38.7 مليون متر مربع في نهاية العام 2019
. 39.3 مليون متر مربع في نهاية العام 2021
. وحاليا في 30 حزيران بلغ عدد المالكين غير اللبنانيين 89400 مالكا يملكون مساحة 39180745 مترا مربعا في مختلف المناطق اللبنانية ( بتراجع طفيف عن نهاية العام 2021 بلغ نحو 155 الف متر مربع ) وفقا لما هو مبين في الجدول التالي. ونتبين ارتفاعا في تملك غير اللبنانيين في قضاء بعبدا بلغ نحو 4.9 ملايين متر مربع شكلت نسبة 2.57% من مساحة القضاء اي قاربت على الحد الاقصى المسموح به قانونا( 3% من مساحة القضاء ) ووصلت الى 6 ملايين متر مربع ونسبة 2.2% من مساحة قضاء عاليه ، كما وبلغت 1.1 مليون متر مربع من مساحة بيروت شكلت نسبة 6.38% من مساحتها.

جدول بتملك غير اللبنانيين للعقارات ما بين 1-1-1969 ولغاية 30-6-2022


ملاحظة : لاتدخل في احتساب هذه المساحات ما تملكه غير اللبنانيين من خلال عقود بيع لدى كتاب العدل ، او في المناطق غير الممسوحة بموجب علم وخبر من المختار
واذا ما اضيفت هذه المساحات الى المساحات المذكورة اعلاه والمسجلة لدى المديرية العامة للشؤون العقارية ، يرتفع عدد ومساحة ما يملكه غير اللبنانيين من عقارات .