نجيب الأحمد – السّهم –
تتواصل حالة الغموض التي تكتنف المشهد السياسي في الكويت على خلفية التصعيد النيابي ضد الحكومة، والذي تسبب في غياب الحكومة عن جلسة مجلس الأمة يوم الأربعاء، الأمر الذي أثار المخاوف بشأن دخول الكويت مرحلة الفراغ الدستوري، إذا استمر تعليق تشكيل الحكومة الجديدة.
وفي السياق، قال مصدر كويتي مسؤول لـ «السهم» أن القيادة السياسية لم تحسم أمرها بعد بشأن مواجهة الأزمة، التي تتصاعد فيه الترجيحات بقبول استقالة الحكومة، حيث أن سيناريو تأجيل التشكيل الجديد الذي قد يستغرق أشهرًا عدّة، سيساهم في معالجة الاحتقان.
وأضاف المصدر، أنه من الوارد أن تتغير هذه الاستراتيجية، بعد أن طالب نواب باستبعاد وزير الخارجية الشيخ أحمد الناصر، حيث تزامن مطلبهم مع تكريم أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، له.. مشيرا إلى أن انزلاق النواب في مواجهات مباشرة مع السلطة، قد تضفي بنهاية المطاف إلى سيناريو تعليق الدستور، كما حدث خلال مجلس 1985.
وتأتي مطالبات استبعاد وزير الخارجية، الشيخ أحمد الناصر، من نواب محسوبين على جناح الشيخ أحمد الفهد، الذي يملك تاريخاً عدائيا مع والد وزير الخارجية، الشيخ ناصر المحمد، رئيس الوزراء الأسبق.
وكشفت مصادر مسؤولة في الكويت، أن توجيهات مباشرة وصلت لبعض الوزراء، لإغلاق جميع الخدمات والمعاملات أمام نواب بعينهم، خلال الشهرين القادمين.
يأتي ذلك في ظل التوقعات باشتداد المواجهة خلال المرحلة المقبلة، مع اقتراب محاكمة الفهد في سويسرا، في قضية «بلاغ الكويت» المرفوعة من النائب العام السويسري، نهاية هذا الشهر.
