سلام: العمل مستمر بشأن السلع غير المشمولة برفع الدولار الجمركي

هناك 25% من المواد الغذائية اعتُبرت كمالية بحسب وزارة المال

.

أوضح وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام أنّ: العمل مستمر بين وزارة الاقتصاد ووزارة المال بشأن السلع غير المشمولة برفع الدولار الجمركي، قائلًا: طلبت إعادة النظر ببعض المواد.

وأشار في حديث لقناة الحرة إلى أنّ: نحو 75% من المواد الغذائية غير خاضعة لهذه الضريبة.

وتابع: هناك 25% من المواد الغذائية اعتُبرت كمالية بحسب وزارة المال وبعض الوزارات الأخرى لكن بعضها لا أعتبره من الكماليات.

وأنا ما زلت أعمل مع وزير المال وما زال بالإمكان تخفيض الرسوم الجمركية عليها إلى الحدّ الأدنى مع الإبقاء على تخفيز الصناعات المحلية. ودعم هذه الصناعة هو المعيار الوحيد الذي يجعلنا نبقي بعض الرسوم الجمركية على المواد الغذائية.

وكشف أنه: منذ بدأ الحديث جدّيًا عن رفع
الدولار الجمركي قبل نحو شهرين بدأ التجّار بالاستيراد بكميات كبيرة. لذلك بدأنا نأخذ خطوات استباقية لأننا نعرف السوق ونعرف كيف يتم استغلال المواطن واستغلال ضعف رقابة الدولة بشكل عام. وقد بدأنا مع الوزارات المعنية بعمل استباقي وهو التأكد من كميات الاستيراد والكميات الموجودة في المخازن لأننا صرنا نعرف التجار والمقصود تجار الأزمات وليس كل التجار. وباشرنا بالتدقيق في البضائع والطلبيات الموضوعة على الـ1500 ليرة للدولار الجمركي حتى لا يختلط الحابل بالنابل عند بدء تطبيق رفع سعر الدولار الجمركي إلى 15000 ليرة.

وعن قرض البنك الدولي لتأمين القمح، أمل سلام في أن يبدأ تنفيذ هذا القرض منتصف الشهر الحالي أو بالحدّ الأقصى في نهايته، لافتاً إلى “مساعي لتوسيع مرحلة ما بعد القرض ونحن نعمل على خطة أمن غذائي أكبر من موضوع القمح.

واعتبر سلام أنّ الموازنة التي اعتمدت ليست حلّا في ظل غياب التكامل الاقتصادي وطالما أنّها لم تُعالج الخدمات الأساسية للمواطن مثل الطاقة والكهرباء والاستشفاء والأجور.

وجدّد سلام التأكيد أنّ هذه الموازنة استثنائية ومؤلمة في بعض الأحيان ولم تضع رؤية للسنوات المقبلة حتى أن وزير المال بنفسه اعتبرها موازنة طوارئ استثنائية ولا يمكن ان نبني عليها للسنوات المقبلة.