ما قصة القضاة المتهمين بالرشوة في الكويت؟

النيابة العامة أحالت 8 قضاة بتهم التزوير وغسل الأموال

.

قررت النيابة العامة الكويتية اليوم الخميس، إحالة ثمانية قضاة وثلاثة محامين وستة إداريين في محكمتي الكلية والاستئناف إلى محكمة الجنايات، بعد اتهامهم بوقائع الرشوة وغسل الأموال والتزوير.. فما القصة؟

جاء قرار النيابة العامة، اليوم، بعد حسم قضية الإيراني فؤاد صالحي، المعروفة إعلاميا بـ «شبكة بنيدر» حيث قررت محكمة الجنايات الكويتية أمس الأربعاء حبس المتهم صالحي ومتهم آخر لمدة 4 سنوات عن تهم التزوير وسرقة المركبات.

وبلغ عدد المتهمين في القضية التي حظيت باهتمام الشارع الكويتي 19 متهما بينهم مواطنين ومقيمين.

ومع الكشف عن تفاصيل قضية فؤاد صالحي المعروفة إعلاميا بـ «شبكة بنيدر»، وخلال سير التحقيقات كشفت التحريات عن تورط عددا من القضاة في القضية عبر ارتكابهم جرائم التزوير والرشوة.

وفي تاريخ 25 أغسطس 2020، أمر النائب العام الكويتي المستشار ضرار العسعوسي، جعل التحقيق سريا في القضية، بناءً على بلاغ الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية.

وأشار البيان إلى أن أمر المنع جاء نظرا لما تم تداوله بوسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة وفي برامج التواصل الاجتماعي بشبكة الإنترنت، حول موضوع هذه القضية والتحقيقات التي تجريها النيابة العامة، مما يسيء إساءة بالغة إلى المصلحة العامة والوطنية.

وحدد النائب العام جملة أسباب لإصداره قرار منع النشر في القضية، وهي «الإساءة البالغة إلى المصلحة العامة والوطنية ومصلحة التحقيق وإلحاق أشد الضرر بالمصالح القومية للبلاد، والمساس بسمعة القضاء الكويتي الذي يشهد الجميع بنزاهته، وعدم الزج بأسماء بعض القضاة والمستشارين قبل ثبوت إدانتهم.

وبتاريخ 28 ديسمبر العام الماضي، قال مصدر مطلع لـ «السهم» إن القضاة المتهمين في هذه الشبكة باتت قضيتهم منفصلة، ولا تزال النيابة تحقق فيها مع استمرار حظر نشر التحقيقات في الصحف الكويتية.

وفي أغسطس 2020، قرر قاضي تجديد الحبس، استمرار حبس الإيراني فؤاد صالحي و6 آخرين ضمن المتهمين في شبكة بنيدر، بعد أن ارتفع إلى 10 بعد انضمام 3 ضباط في القضية.