بحلول عام 2025، سيعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل التمويل العالمي، ما سيؤدي إلى اندلاع معركة تنافسية ضارية بين الشركات والمناطق التي تريد السيطرة على هذا المجال الجديد. من شبه المؤكد أن الصين ستلعب دورا رائدا، إذ سبق أن اتخذت شركات مثل آنت فايننشال زمام المبادرة في وقت مبكر في مجال التمويل باستخدام الذكاء الاصطناعي بفضل الحجم الهائل لقاعدة البيانات في البلاد.
بيد أن البنوك اليابانية والأميركية لن تقف ساكنة، وستدخل في سباق محموم للحاق بالركب بحلول عام 2025، ومن المرجح أن تدخل شركات من قبيل أمازون مجال التمويل باستخدام الذكاء الاصطناعي أيضا. ولعل أكبر معركة تنافسية قد تدور بين شركات التمويل والتكنولوجيا وليس بين البنوك فقط.
سيعتمد الفائز في هذا السباق على عامل آخر: ما تفعله الجهات التنظيمية. بحلول عام 2025، سوف تقوم بفحص الصناديق السوداء للذكاء الاصطناعي بمزيد من اليقظة وربما الحذر. من الناحية النظرية، ينبغي أن يقدم هذا العالم الجديد فوائد كثيرة: زيادة الكفاءة والسرعة والتخصيص وتكاليف أقل لرأس المال.
وفي الممارسة العملية، قد يؤدي أيضا إلى زيادة تركيز الصناعة وتضمين التحيزات الاجتماعية، والأكثر إثارة للقلق، إنشاء تلك الحلقات التي يقوم من خلالها جزء من النظام باستخدام جزء (أو كل) مخرجات النظام كمدخلات للعمليات المستقبلية، وهو ما من شأنه أن يدفع الجهات التنظيمية لضبطها نظراً لعدم شفافية الخوارزميات. بحلول عام 2025، قد تكون مخاوف الجهات التنظيمية المتزايدة بشأن غموض الذكاء الاصطناعي والمخاطر المصاحبة له مصدر الصدمة المالية التالية.
وإذا كانت الأزمة هي أم الاختراع، فهل يمكن أن يؤدي فيروس كوفيد – 19 إلى ظهور عمالقة التكنولوجيا التي ستقرر القدرة التنافسية المستقبلية لبلدانها؟ شركات مليارية من يوليو إلى سبتمبر، قفز عدد الشركات الأميركية الجديدة بنسبة %77 إلى 1.57 مليون في الربع السابق، حيث بدأ الأفراد المتضررون من الوباء أعمالهم التجارية الخاصة.
بعد خمس سنوات من الآن، قد يتطور البعض منها إلى شركات بتقييمات لا تقل عن مليار دولار أو ما يطلق عليها وحيدة القرن، ويتم طرحها للاكتتاب العام. وفقاً لشركة الأبحاث سي بي إنسايتس، احتلت الولايات المتحدة المرتبة الأولى في عدد شركات وحيدة القرن الشهر الماضي برصيد 242، تلتها الصين بـ 119، والمملكة المتحدة والهند بـ 24 لكل منهما. في غضون ذلك، كان لدى اليابان أربع شركات وحيدة القرن فقط الشهر الماضي، ما يشير إلى شيخوخة اقتصاد البلاد. لكن من المتوقع أيضا أن تتفوق على الولايات المتحدة في عدد شركاتها المدرجة.
خلال ربع القرن الماضي، انخفض عدد الشركات المدرجة في الولايات المتحدة إلى النصف بعد أن بلغ ذروته عند 8 آلاف شركة في عام 1996. والسؤال الذي يواجه اليابان، التي زاد عدد شركاتها المدرجة إلى 3800 من 3 آلاف، هو ما إذا كان بإمكانها القضاء على ما يسمى بشركات الزومبي. وهو أمر محرج لليابان، حيث لا يزال الضغط من أجل إصلاح الشركات ضعيفاً، حتى الشركات ذات إمكانات النمو الضعيفة تمكنت من البقاء والصمود، ما أدى إلى المزيد من الشركات المدرجة.
لن تصبح اليابان مركزا ماليا عالميا إلا إذا زاد عدد الشركات القوية فيها، وعندها ستحول الأسر اليابانية الأصول المالية البالغة 1800 تريليون ين من المدخرات إلى الاستثمارات، ما يدفع المؤسسات المالية العالمية إلى التدفق على اليابان. ومن المحتمل أن نبدأ في رؤية النتائج قبل عام 2025.
