نجيب الأحمد – السّهم –
مع ارتفاع زخم الأحداث السياسية في الكويت، وتسارع وتيرته، يشهد معسكر المعارضة الوطنية المُهجرّة، والتي اتخذت من تركيا مقرًا لها، انقساماً واضحاً على صعيد تحديد آلية تنفيذ الأولويات خلال المرحلة المقبلة.
ومن المعروف أن زعيميّ المعارضة الكويتية في تركيا هما النائبين السابقين «مسلم البراك» و«فيصل المسلم»، حيث يسعى كل جناح منهما إلى الظفر بالهدف الأساسي، المتمثل في إقرار قانون «العفو العام» وعودة المعارضين المهاجرين إلى البرلمان من جديد، غير أن استراتيجية تحقيق هذا الهدف، لا تظهر توافقا على الإطلاق بين الجناحين.
وبحسب مصادر مطلعة لـ «السهم»، تباينت مواقف المعارضة الكويتية بتركيا في أعقاب التصعيد الأخير في مجلس الأمة، حيث أفضت المواقف الى هذا الانقسام ما بين: «معسكر التهدئة» و«نهج التصعيد».
وعلى عكس التوقعات؛ يقود السياسي الراديكالي مسلم البراك معسكر التهدئة، ومحاولة فرض ورقة الهُدنة على الحكومة؛ بشرط ترتيب «عفو خاص» مع القيادة السياسية يضمن عودته إلى البلاد، ثم تمرير قانون «العفو العام» في مجلس الأمة، لعودة بقية السياسيين المدانين في الخارج، حيث يحتاج زعيم المعارضة مسلم البراك إلى «عفو خاص» من القيادة السياسية، نظرا لتشابك قضاياه مع أطراف قوى مختلفة ومتعددة في الكويت.
وقد أكدت مصادر ذات صلة لـ «السّهم» أن البراك على تواصل مستمر مع بعض صقور المعارضة في مجلس الأمة، لدفعهم نحو التهدئة مع السلطة، وتهيئة الأجواء لإقرار هدفيّ «العفو الخاص» و«العفو العام»، وعودة المعارضين من الخارج، والسماح لهم بالترشح إلى عضوية مجلس الأمة من جديد.
أما المعسكر الآخر، الذي يتزعمه النائب السابق فيصل المسلم، فإن سقف المطالبات السياسية قد تحدد في ثلاثة مطالب رئيسية وواضحة وهي كالتالي:
١- إقرار العفو الشامل.
٢- استبعاد رئيس الوزراء الحالي الشيخ صباح الخالد، والمجيء بالشيخ أحمد الفهد.
٣- تغيير رئاسة مجلس الأمة، وترشيح اسم آخر قريب من صقور المعارضة.
ويمارس جناح «الِمسلم» ضغوطا أكثر شراسة على نواب المعارضة في مجلس الأمة، لتحقيق المطالب الثلاثة، وربما توسيعها أيضًا، حيث أعلن نواب محسوبين على جناح الشيخ أحمد الفهد عن اقامة ندوة مفتوحة عنوانها «لماذا عدم التعاون مع حكومة الخالد مستحقا؟»، يوم الاثنين القادم، استكمالاً لاستراتيجية تحقيق الأهداف الثالثة، حيث تشير المصادر إلى مشاركة النواب محمد المطير، وثامر السويط، وخالد العتيبي، وبدر الداهوم، في تلك الندوة.
وتشير مصادر مسؤولة لـ«السّهم» ان هذه الاستراتيجيتين المختلفتين ستفضي في نهاية المطاف إلى فشل المشروع برمته، حيث تكمن فكرة النائب السابق مسلّم البراك إلى عقد هُدنة مع السلطة، نظير تحقيق «العفو».. على حين أن استراتيجية النائب السابق فيصل المسلم المبنية على التصعيد، رفعت منسوب الغضب لدى القيادة السياسية، لا سيما مطالبة أحد النواب المحسوبين على جناح الشيخ أحمد الفهد باستبعاد «وزير الخارجية»؛ في اليوم الذي كُرّم فيه من قبل أمير الكويت.
وأمام هذا المشهد الملبّد بالمشاحنات، والذي قد يفضي في نهاية المطاف إلى حل هذا المجلس؛ يسابق نواب الأمة الوقت لتمرير مصالح ناخبيهم بشكل لافت وغير مسبوق، وهو الأمر الذي يفسره البعض بإمكانية قصر عمر المجلس.
على جانب آخر، أكدت مصادر برلمانية لـ «السّهم»؛ أن بعض النواب الذين تبنوا قضية «العفو العام» في حملاتهم الانتخابية، لا يسعون في حقيقة الأمر إلى إقراره، حيث أن صدور هذا القانون سيكلفهم في نهاية المطاف إلى خسارة مقاعدهم البرلمانية، لصالح النواب السابقين الذين سيصدر لهم عفواً بموجب هذا القانون.
