ظُهر اليوم غرد مقرر لجنة التربية النيابية المشرف على صياغة قانون صندوق التعويضات الذي تعترض عليه المدارس الكاثوليكية النائب ادكار طرابلسي:
«بعد اجتماعنا بوزارة التربية اليوم بيّنت دراسات اكتوارية مقدمة من صندوق التعويضات ان القانون الذي صدر كفيل ان يؤمّن الموارد الكافية (او شبه الكافية) لتأمين حاجة الصندوق وانصاف الاساتذة المتقاعدين. أكدنا ان القانون نافذ وأننا كنواب على استعداد لمساعدة المدارس بتشريعات جديدة مساعدة.»
التقينا النائب طرابلسي لنستفسر منه أكثر حول هذه القضية ذلك أن العام الدراسي وقبل عطلة الأعياد كان قد أقفل على اضراب مفتوح، إثر إقرار قانون صندوق التعويضات في الجلسة التي عقدت في مجلس النواب في كانون الأول من العام 2023. ومع هذا القانون باتت المدارس ملزمة بالتصريح عما تجنيه بالدولار والليرة، ومجبرة أيضاً على إعطاء الأساتذة حقوقهم وبدفع 8.5% لصندوق التعويضات… وهي عملياً لا تريد ذلك.
وسألنا طرابلسي:
. هل ممكن اختصار علامَ تعترض المدارس الكاثوليكية في قانون صندوق التعويضات الذي أقره مجلس النواب؟
اعترضت المدارس الكاثوليكية وتعاطفت معها المدارس الأخرى على ما يبدو لكن ليس لدى جميعها نفس الاعتراض وهم أعضاء في اتحاد المؤسسات الخاصة، يعترضون على ٨٪ يجب أن يدفعوها بالدولار وعلى براءة الذمة المالية ويقولون أن الصندوق لا يقدر أن ينفذها وأن الصندوق غير موجود ولا مجلس أمناء له وهذا الكلام غير صحيح والقانون يلزمهم بذلك علماً أن القانون لم يقل أن يدفعوا بالدولار او العملة الأجنبية بل أن يدفعوا بالعملة التي يدفعون بها للموظف أو الاستاذ وبالتالي يمكن أن «يقرّشوها» باللبناني ويدفعوها تلك النسبة.
• هل تجد اعتراض المدارس الكاثوليكية محقّاً؟
لا طبعا لا. ترأست اللجنة الفرعية ووضعنا القانون الذي مر على لجنة الإدارة والعدل وهناك الفلتر ولو لم يكن مُحقّاً لأوقفوه وهناك تأييد جامع من كل النواب والجميع لهذا القانون وكانوا اعترضوا لو أنه ليس محقّاً لان كل الكتل لديها مدارس أو مرتبطة بمدارس.
• ما الجديد فيما خص صندوق التعويضات وكيفية تطبيق القانون؟
الجديد أن وزير التربية عباس الحلبي ومستشاره القانوني شكّلوا لجنة لتقديم اقتراح وأمس اجتمعنا عند دولة الرئيس الياس بو صعب في لقاء حضره نائب عن كل كتلة كبيرة مع المؤسسات الخاصة واستمعنا للأب يوسف النصر والنواب بدورهم أجابوا جميعهم وكانوا معترضين على الأسلوب المهين بحقهم في البيان الذي دعا للاضراب والكلمات النابيَة التي استُخدمت والجميع مؤيدون للقانون وهو قانون قوي ولا حجج تقنع بعكس ذلك علماً انه قانونياً ليس هكذا يتم إيقاف قانون ما وإصراري أنه أما يتم الطعن بالقانون أو يتم التقدم بطلب لتعديله أما القانون فهو نافذ وما على الصندوق والمدارس الا التطبيق.
هم يعتبرون أننا في منتصف العام الدراسي ويسألون من سيدفع هذه الكلفة ويريدون تحميلها للأهل، بالحقيقة هذا القانون ولو صدر في نصف العام الدراسي، يمكنهم أن يدفعوا نصف ما عليهم هذا العام والعام المقبل يدفعون أكثر والصندوق يمكن أن يضع سياسة مسهّلة لهم.
• كيف ستنتهي الأزمة؟ وهل ستفتح المدارس في الثامن من الشهر المقبل؟
جميع النواب الذين مثّلوا كتلهم تمنوا فتح المدارس الاثنين القادم وكما يبدو المدارس الكاثوليكية هي الوحيدة الباقية حتى الآن على الإضراب. كنا نقف بوجه الاساتذة حين يعلنون الإضراب لا يجوز أن تعلن المدارس الإضراب وماذا لو أضرب الاساتذة في مدارس أخرى هل يخفف هذا التشنج او يزيده في البلد؟
