قضت محكمة مصرية بالحبس سنة مع وقف التنفيذ بعد دفع كفالة للمعارض المصري أحمد الطنطاوي، الذي اعتزم ولم يتمكن من خوض انتخابات الرئاسة المصرية التي فاز فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لادانته بتداول أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطات.

ودانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في بيان ليل الثلثاء الأربعاء “حكم محكمة جنح المطرية بحبس المرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي حضوريا، عبر وكيله، سنة مع الشغل، وكفالة عشرون ألف جنية لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتًا، مع حرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات”.

وأضافت المبادرة أن المحكمة قضت أيضا غيابيا في القضية نفسها بالحبس عام مع دفع الكفالة لايقاف التنفيذ بحق مدير حملة الطنطاوي الانتخابية.

كما شملت القضية الحكم على 21 منهما آخرين بالحبس سنة “مع الشغل والنفاذ”، بحسب المنظمة الحقوقية.

وكان المتهمون أحيلوا في تشرين الثاني على المحكمة الجنائية على خلفية قيام الطنطاوي بدعوة الراغبين في تحرير توكيلات له إلى أن يقوموا بملء نماذج يدوية أطلق عليها اسم “التوكيلات الشعبية” وهي تشبه التوكيلات التي يحرّرها المصريون بالخارج.

ولجأ الطنطاوي إلى ذلك، إذ ألقى اللوم على السلطة في عدم تمكنه من جمع التوكيلات المطلوبة لاتمام الترشح رسميا، مشيرا إلى منع أنصاره عمدا من تحرير التوكيلات بمكاتب الشهر العقاري المكلفة بهذه المهمة في أنحاء البلاد.

وكان الطنطاوي البالغ 44 عاما جمع أكثر من 14 ألف توكيل، وكان عليه لاستكمال ملف ترشحه أن يجمع 25 ألف توكيل من مواطنين في 15 محافظة من محافظات البلاد الـ27، أو أن يحصل على 20 “تزكية” على الأقلّ من نواب في البرلمان.

وأعلنت حملة الطنطاوي مرّات عديدة أنّ أنصاره يُمنعون عمداً من الحصول على التوكيلات بحجج مختلفة: عطل في أجهزة الحاسوب أو عدم توافر الوقت اللازم لدى الموظفين.

وفي 18 كانون الأول، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فوز السيسي بنسبة 89,6% في السباق الرئاسي الذي خاضه معه ثلاثة مرشحين غير معروفين على نطاق واسع من الجمهور، هم حازم عمر من الحزب الشعبي الجمهوري وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديموقراطي (يسار وسط)، وعبد السند يمامة من حزب الوفد الليبرالي العريق.