توقفت خدمات شركات الاتصال الثلاث، “سوداني”، و”إم تي إن”، و”زين”، في معظم مناطق السودان، الأحد.
وبينما كانت “زين” تعمل في بعض المناطق، أعلنت “إم تي إن” و”سوداني” في بيانين منفصلين عن انقطاع كامل لخدمات الاتصالات والإنترنت لأسباب فنية لم تحدد.
وأثار انقطاع خدمات الاتصال مخاوف كبيرة، حيث يعتمد غالبية السكان على التطبيقات البنكية في تصريف شؤون حياتهم اليومية في ظل شح السيولة وإغلاق معظم البنوك وماكينات الصرف الآلي، خصوصا في الخرطوم ومدن ومناطق وسط السودان.
ومنذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل، تتعرض العديد من المنشآت والجسور وغيرها من مرافق البنية التحتية والمباني العامة لدمار هائل، نتيجة عمليات القصف الجوي والأرضي من قبل الطرفين المتصارعين.
ولحقت أيضا أضرار كبيرة بمعظم الأحياء السكنية والأسواق والمنشآت الصناعية والاقتصادية، كما تأثرت شبكات الكهرباء والمياه في أكثر من 60 بالمئة من مناطق العاصمة بسبب هذا الدمار.
ويرى الكاتب الصحفي وائل محجوب في حديث لموقع سكاي نيوز عربية”، أن تدمير المنشآت الرئيسية “إحدى الجرائم الكبيرة التي لا بد أن يشملها التحقيق بواسطة بعثة تقصي الحقائق المشكلة من الأمم المتحدة، باعتبارها من الجرائم الكبرى التي يحظرها القانون الدولي الإنساني، وسيتم ملاحقة مرتكبيها وكل من له صلة بها، سواء بالأوامر أو التخطيط أو التنفيذ، والمحرضين عليها سواء كتابة أو عبر التسجيلات الصوتية”.
ويشير محجوب إلى أن القانون الدولي يعتبر البنية التحتية من بين الأعيان المعترف بأنها ضرورية لبقاء السكان المدنيين، مما يحتم على أطراف النزاع كافة حمايتها.
وحتى الآن، ألحقت الحرب أضرارا واسعة بما يزيد على 200 منشأة تاريخية وحيوية، بما في ذلك جسر شمبات على النيل الأبيض الذي يربط بين أم درمان والخرطوم بحري.
