صادق الرئيس الفلسطيني محمود عباس الخميس على تشكيلة الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة الاقتصادي محمد مصطفى بعد أسبوعين من تكليفه.
وقال مصطفى على الإثر إن “الأولوية الوطنية الأولى هي وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة”. وأضاف “سنعمل على وضع التصورات لإعادة توحيد المؤسسات بما يشمل تولي المسؤولية في غزة”.
اختير مصطفى وهو خبير اقتصاد مستقل لتشكيل هذه الحكومة لإجراء إصلاحات في مؤسسات السلطة الفلسطينية لطالما طالبت بها الولايات المتحدة الاميركية وجهات دولية أخرى، تمهيدا للمرحلة التي ستعقب نهاية الحرب في قطاع غزة.
وأصدر عباس قرارا بمنح الثقة للحكومة بموجب القانون الاساسي الفلسطيني (الدستور) الذي يمنح الرئيس هذا الحق في ظل غياب المجلس التشريعي المعطل.
وخلت التشكيلة التي نشرتها وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) وتضم 23 وزيراً من أسماء وزراء سابقين باستثناء وزير الداخلية زياد هب الريح الذي احتفظ بمنصبه.
ويبدو وزراء الحكومة من المستقلين والمهنيين، غير أنها حددت التزامها في بيانها الحكومي بمنظمة التحرير الفلسطينية “الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني”.
